نصوص مركزية للدولة التونسية 2011-2014

وبعد» فهذا الكتاب ثمرة جهد توثيقي لمرحلة حساسة واستثنائية في
تاريخبلادناء تسارعت فيها الأحداث والتحولات» ومعها حاولت منظومة
النصوصالدستورية ملاحقة الأحداث أحيانا وتقدمها أحيانا أخرى. كل ذلك في
سياق يوحي برفض الفراغ» فكانت النصوص بمثابة السلسلة التي تتداخل
حلقاتهاوتتالى. حاول البعض أحيانا استعمال النص أداة لتطويق دفق الثورة
المنطلق»وعمل آخرون أحيانا أخرى على جعل النص في خدمة الثورة وأهدافها وفي
كل الحالات كان الشعب يتصدى لمن يريد دفع البلاد نحو الفراغ والمجهول.
كانت
الانطلاقة مع الدستور السابق» دستور الأول من جوان 1959 في صيغتهالأخيرة
التي كان عليها أوائل 2011. فبعيّد فرار الدكتاتور عشية الجمعة الرابع عشر
من جانفي 2011 , حاول المتصدرون للمشهد من رموز النظام القديم استعمال
مقتضيات ذلك الدستور في خصوص الفراغ المؤقت في منصب رئيس الجمهورية» ولما
لم تنطل الخطة بقي العمل من داخل نفس الدستوربإعمال أحكام الشغور الدائم في
منصب رئيس الجمهورية حتى بات البعض يتهيأ لاتتخابات رئاسية سريعة.
 كما
أعمل مجلس النواب ومجلس المستشارين المقتضيات الدستورية للتفويض قبل أن
يتم حلهما. وقد صدر التفويض بالقانون5 عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري
2011 وهو قانون يمثل حلقة الوصل بين الدستور السابق والمراسيم الصادرة بعد
ذلك.كانت رغبة الماسكين بدفة السلطة تتجه إلى الإبقاء على الدستور السابق
مع احتمال إدخال تعديل عليه» ولكن رغبة الثورة كانت متجهة للقطع مع ذلك
الدستور وتعالت اللأصوات المنادية بمجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا وكان ذلك
خاصة في اعتصام القصبة. ولهذا تم سن المرسوم عدد 14 لسنة 2011المؤرخ في 23
مارس 2011 ليكون أول نص في هذه المرحلة يعنى بتنظيم السلط العمومية. وهو نص
صادر رسميا عن رئيس الجمهورية المؤقت, المٌنصب ابتداءعملا بأحكام الدستور
السابق. وقد أورد المرسوم في تصديره تضمينا حرفيا من الدستور السابق في
التأسيس لصلاحيات الرئيس المؤقت لاتخاذ ذلك المرسوم.
كما كان
المرسوم قريبا في بعض مضامينه من أحكام القانون عدد 5 لسنة 2011.وهو ما
يعني أنه بصدور ذلك المرسوم لم يتم الخروج صراحة وبصفة كلية من المنظومة
المحكومة بالدستور السابق.أعلن المرسوم عدد 14 لسنة 2011 أن البلاد متوجهة
لانتتخاب مجلس وطني تأسيسي. وقد تم فعلا اتتخاب المجلس في أكتوبر 2011 وعقد
أول اجتماعله في 22 نوفمبر 2011. وأعطى المجلس أولوية لسن قانون التنظيم
المؤقت للسلط العمومية واستكمل المصادقة عليه في الدقائق الأخيرة من يوم 10
ديسمبر2014 في حرص على عدم تفويت رمزية ذلك التاريخ» ودخل فورا حيز النفاذ
غير أن هذا القانون اقترن فيما بعد بتاريخ ختمه من قبل رئيس الجمهورية
المتتخب أصلا وفق أحكام القانون نفسه